تاريخ به روز رساني: 1396/1/29     

   اعلام وضعیت راه های امروز استان

   اخبار مهم

   ورود اعضاء

نام کاربری
کلمه عبور
 
  کاربر جديد
 کلمه عبورم را فراموش کرده ام




 
حقوق شهروندی از نگاه سازمان ملي زمين و مسكن


ریاست محترم جمهوری دکتر روحانی : یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید تدوین سند حقوق شهروندی است که در آن تمام مردم ایران دارای حقوق برابر و مساوی شهروندی خواهند بود. 

مقدمه

حقوق شهروندی در برگیرنده مجموعه ای از مطالبات و نیازهای مادی و معنوی شهروندان است که تحقق آن تضمین‌کننده حضور فعال افراد در جامعه خواهد بود. با وجود آنکه حقوق شهروندی همواره بر سر زبانهاست و صحبتهای زیادی درباره آن می شود ولی میزان آشنایی مردم با این حقوق و شیوه های درست مطالبه و پیگیری آن محدود است و آموزش و مهارتهای لازم در این زمینه نیز به ندرت در برنامه های متولیان امر دیده می شود.

نداشتن شناخت کافی درباره حقوق شهروندی موجب می شود شهروندان به طور جدی پیگیر مطالبات شهروندی خود نباشند اگر مردم از یک موضوع شناخت کافی نداشته باشند یا به آن ورود پیدا نمی کنند و یا اگر هم وارد شوند نمی توانند تأثیرگذار باشند لذا در مورد مسائل شهری نیز زمانی می توان روی مشارکت مردم فعالانه حساب باز کرد که اطلاعات لازم به آنها منتقل شود.

در شریعت مبین اسلام کرامت و ارزش والای انسان از جایگاه خاصی برخوردار است چنانچه در سوره اسراء آیه 70 این مهم مورد تاکید قرار گرفته :«و ﻟَﻘَﺪ ﮐَﺮﱠﻣﻨﺎ ﺑﻨﯽآدم و ﺣﻤﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻓﯽ اﻟْﺒﺮﱢ و اﻟْﺒﺤﺮِ و رزﻗْﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦَ اﻟﻄﱠﯿﺒﺎت و ﻓَﻀﱠﻠْﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﮐَﺜﯿﺮٍ ﻣﻤﻦْ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﺗَﻔْﻀﯿﻼً» «و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﯿﻢ و آﻧﺎن را در ﺧﺸﮑﻰ و درﯾﺎ (ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐﻫﺎ)ﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﯾﻢ، و از ﭼﯿﺰﻫﺎى ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﻪ اﯾﺸﺎن روزى دادﯾﻢ، و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎرى از آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮى آﺷﮑﺎر دادﯾﻢ» . همچنین در تعالیم و فرمایشات ائمه معصومین (علیهم السلام) به تقدم حقوق بندگان بر خداوند متعال اشاره شده است . چنانچه امیر المومنین (علیهم السلام ) می فرمایند : «ﺟﻌﻞَ اﷲُ ﺳﺒﺤﺎﻧَﻪ ﺣﻘُﻮقَ ﻋﺒﺎده ﻣﻘَﺪﻣﮥً ﻟﺤﻘُﻮﻗﻪ ﻓَﻤﻦ ﻗﺎم ﺑِﺤﻘُﻮقِ ﻋﺒﺎداﷲِ ﮐﺎنَ ذﻟﮏﻣﺆَدﯾﺎً اﻟَﯽ اﻟﻘﯿﺎمِ ﺑِﺤﻘُﻮقِ اﷲِ ﺗَﻌﺎﻟﯽ» ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻪ «ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺧﻮدش ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﺮﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اداي ﺣﻘﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ»(ﺷﺮح ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ،ج3، ص370)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻠّﯽ و دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺪن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﺮدم و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻋﺘﻼيﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق، ﺗﮑﻠﯿﻒ دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﻘﺮر در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻘﺾ آن ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﻧﺎﻗﺾ ﯾﺎ اﻫﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪه در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻘﺮرات، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻮﯾﮋه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري و ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮي رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

 

تعريف حقوق شهروندي

حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي است كه افراد به اعتبارموقعيت شهروندي خود دارا ميشوند و نيز اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت ميكند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك تك افرادي كه در جامعه زندگي ميكنند، اطلاق ميشود، فراتر ازمفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيت هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص ودر مقابل مبتني بر رابطه اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه.

به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهم سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق ميگيرد، حقوق شهروندي نام دارد و مجموعه قوانين و امتيازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردي مانند آزادي بيان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه همچون حق برخورداري ازانرژي تقسيم ميشود.

عدالت قضايي لازمه حقوق شهروندي

اجراي حقوق شهروندي از مصاديق بارز وجود دمكراسي در هر كشوري است. تبلور اجراي حقوق شهروندي در رابطه ميان حاكميت و مردم مشاهده ميشود.

درواقع حقوق شهروندي تعاملي است دوسويه ميان قدرت حاكمه و ملت يك كشور كه اين حقوق در تمامي اجزاي دستگاه حاكمه ميتواند وجود داشته باشد. درواقع رعايت حقوق شهروندي در زندگي تك تك افراد يك جامعه تاثير ميگذارد و باعث رضايت نسبي يا عدم رضايت مردم از حاكميت ميشود. حقوق شهروندي گستره فراوان اجتماعي، سياسي و فرهنگي رادر يك كشور در بر ميگيرد، اما مهمترين نكته در اجراي اين حقوق عدالت قضايي است. درهر جامعه همواره افرادي بي بضاعت و بدون حامي وجود دارند. در اين ميان وضع قوانين حمايتي درخصوص ارتقاي سطح اينگونه افراد براي اجراي عدالت قضايي اجتناب ناپذير است وعدالت قضايي يعني فراهم كردن زمينهاي لازم براي احقاق حقوق مردم از طرف دستگاه قضايي و فصل خصومت بين مردم براساس معيارهاي قانوني توسط اين نهاد.

 

 

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي

دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﻋﻼن ﻧﻤﻮده و اﺟﺮاء و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻼش ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪاي را ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ، اﺟﺮا و ﺗﻀﻤﯿﻦ آنﻫﺎ با کمک دستگاههای اجرایی ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ گردیده اﺳﺖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻮﯾﮋه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻼح و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯽﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﺣﻘﻮق و آزاديﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي و مصوبات حقوق شهروندی که در دست اقدام می باشد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از جمله :

حیات، سلامت و زندگی شایسته-آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات- دسترسی به اطلاعات- هویت فرهنگی، بیان رسانه ای و آفرینش هنری- حریم خصوصی- سلامت اداری، حکمرانی شایسته و حکومت قانون- شفافیت و رقابت- حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی -حقوق اقتصادی و مالکیت- اشتغال و کار شایسته- آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی- عدالت قضایی- آموزش و تعلیم- خانواده، زنان، کودکان و کهن سالان- نخبگان، استادان و دانشجویان- ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا- اقلیت ها و اقوام- روستانشینان و عشایر- محیط زیست و توسعه پایدار-مبارزه مواد مخدر-تابعیت، اقامت و ایرانیان خارج از کشور

سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از سازمانهای تابعه وزارت راه وشهرسازی می باشد این سازمان  به موجب ماده 6 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده 17 قانون زمین شهری تشکیل و در سال 1372 با هدف انسجام و ایجاد رویه در به کارگیری واستفاده بهینه از منابع و امکانات موجود با ادغام بخش از فعالیتهای سازمان مسکن ، معاونت مسکن و برنامه ریزی وزارت مسکن و شهرسازی وسازمان زمین شهری به سازمان ملی تغییر یافت ،  در حال حاضر این سازمان علاوه بر تکالیف قانونی پیش بینی شده شامل تحصیل و تملیک زمین، تامین اراضی مورد نیاز مسکن گروههای هدف و تامین بخشی از باراضی مورد نیاز خدمات عمومی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موات و ملی در محدوده شهرک ها عهده دار اجرای سیاستها و فعالیتهای مصوب دولت و وزارت راه وشهرسازی می باشد. بررسی قانون اساسی ، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام در بخش زمین و مسکن، بعنوان اسناد فرادستی و همچنین اساسنامه سازمان و قانون ساماندهی تولید وعرضه مسکن  حقوق شهروندان را در قوانین و مقررات بشرح ذیل ملحوظ داشته است.

1- قانون اساسی:

اصل 31)- داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.

بند 1 اصل 43)- تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.

اصل 44)  نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استواراست.

اصل 45)  انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاچه ها و ...

اصل 47)- مالکیت شخصی از راه مشروع باشد محترم است.

اصل   )- در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای مالی در سطح استان و توزیع فعالیتهای اقتصادی میانن استانها و مناطق.

2-سند چشم انداز :

-        زمین : قرار گرفتن زمین شهری که سرمایه ای ملی است در خدمت شهرسازی.

-        بسط عدالت اجتماعی با استفاده از توانمندیهای مالکیت و حاکمیت از طریق توزیع فرصتها در جهت تامین رفاه.

 مسکن و ساختمان

-        توزیع عادلانه فرصتها در جهت تامین رفاه اجتماعی و حمایت از گروههای هدف.

-        خانه های ایمن و مقاوم و متکی به نیازمشتری و گروههای هدف.

-        معماری دارای هویت اسلامی وایرانی باشد.

-        هدایت تولید ساختمانی و خانه در جهت ارتقاء شهرسازی

-        دستیابی به کیفیت طراحی و ساخت پروژه های عمرانی و ملی قابل رضایت در سطح جهان.

1-   سیاستهای کلی نظام :

بند 19 : گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای.

جزء 1 بند 21 : هویت بخشی به سیمای شهر و روستا.

بند 49 : مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی

4. قانون برنامه پنجم توسعه :

بند "ب" ماده 169 : طرحهای مناسب سازی ساختمانها و فضاهای شهری و روستایی برای معلولین جسمی و حرکتی.

ماده 176 : وزارت راه وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح های مسکن به ویژه مسکن زوج های جوان و اقشار کم درآمد ، اراضی شهری خود را به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به مصرف برساند.

5. اساسنامه :

بند 3 ماده 6 اساسنامه سازمان: اجرای برنامه های حمایتی تامین مسکن اقشار کم درآمد، ایجاد مجتمع های مسکونی و شهرک ها، سرمایه گذاری و مشارکت در امر تامین مسکن در محدوده شهرها و شهرک ها براساس سیاستهای ابلاغی از طرف وزارت راه وشهرسازی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

بند 4 ماده 6 اساسنامه : الگو سازی در زمینه های طراحی شهری، طراحی و اجرای واحدهای مسکونی و جزئیات شهری از طریق اجرای طرحها و پروژه های ویژه با هماهنگی حوزه های تخصصی در داخل وزارت راه و شهرسازی.

بند 10 ماده 6 : ارایه خدمات فنی و مهندسی و دانش استفاده از فن آوریهای نوین در تولید مصالح ، قطعات ساختمانی و ساخت در اجرا و عملیاتی کردن برنامه ها و طرحهای تامین مسکن کشور.

بند 14 ماده 16: حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی، تعاونی و عمومی و غیردولتی در زمینه تامین مسکن گروههای کم درآمد و نیازمند، کوچک سازی ، انبوه سازی از طریق واگذاری زمین، ایجاد تسهیلات، تحقیقات ارایه کمک های فنی براساس سیاستهای ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.

بند 19 ماده 16 : هماهنگی با مراجع و دستگاههای ذیربط در مورد تهیه برنامه های اجرایی زمین و مسکن و امور شهرسازی و معماری.

باتوجه به قوانین و مقررات اشاره شده با روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاستها و ماموریتهای جدیدی که به سازمان ابلاغ گردیده سازمان ملی زمین و مسکن در حال حاضر وظایف متناسب با حقوق شهروندی را در موارد ذیل در دست اجرا دارد.

1)      طرح بازنگری طرح جامع مسکن که با حقوق شهروندان نگاه ویژه ای دارد و با بررسی دقیق می توانیم از آن به عنوان یک طرح موفق یاد نمائیم این طرح با بررسی وصعیت مسکن خانوارهای نیازمند و انجام طرح های مسکن حمایت و اجتماعی در جهت مشکلات و موانع موجود اقدام موثر داشته باشد.

-        بازنگری طرح جامع مسکن : تدبیری پویا برای تحقق امید به داشتن مسکن مناسب.

-        بازنگری طرح جامع مسکن : نگرش نوین به تامین مناسب برای اقشار کم درآمد و میان درآمد و اهتمام خاص به حفاظت و صیانت از اراضی دولتی.

-        تامین زمین در راستای تحقق طرح جامع مسکن.

-        شناسایی دقیق اراضی دولتی و تثبیت مالکیت دولت نسبت به اراضی ملکی.

-        تامین حقوقی مالکیت رسمی و قانونی در صورت احراز جمیع شرایط قانونی لازم.

2)      تشکیل صندوق های زمین و ساختمان

هدف از تشکیل صندوق های زمین و ساختمان جمع کردن سرمایه های خرد مردمی به منظور اجرای سیاستهای بخش مسکن در تامین منابع مالی می باشد و علاوه بر آن هدفهای دیگر را به شرح ذیل دنبال می نماید.

الف : مشارکت عموم مردم با هزینه ای سرمایه در تولید مسکن و بازار ساختمان.

ب : هدایت نقدینگی به سمت کارهای مولد به جای واسطه گری.

ج : برخورداری صاحبان سرمایه اندک از بازده سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان.

د : پس انداز لازم برای خانه دار شدن متناسب با رشد بخش مسکن.

هـ : توسعه و عمران کشور با استفاده از سرمایه های خرد.

3)      پیگیری و اجرای پروژه های نیمه تمام طرح مسکن مهر و طرح مسکن ویژه از سیاستهای دولت دهم با هدف اتمام پروژه ها و احقاق حقوق مردم.

 

4)      در جهت اجرای وظایف محوله به سازمان تمهیدات لازم را جهت عوامل اجرایی سازمان با برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از اساتید مجرب را در ارتباط با حقوق شهروندی اندیشیده و درصدد اجرای آن می باشد.


 معرفي اداره راه و شهرسازی
 مصوبات کمسیون ماده 5 شهر زنجان
 مديريت فني و اجرايي
 مديريت شهرسازي و معماري
 مديريت ساخت و توسعه راه ها
 مدیریت مسکن و ساختمان
 مديريت املاك و حقوقي
 اداره مديريت بحران و پدافند غير عامل
 اداره عمران و بهسازي شهري
 حقوق شهروندی
 فرآيندهاي انجام كار در اداره كل
 فرم ها
 اخبار
 لیست پیشخوان دولت
 ستاد اقامه نماز اداره کل
 عفاف و حجاب
 پايگاه مقاومت بسيج اداره كل
 برقراري ارتباط
 عملكرد دبيرخانه كمسيون ماده 5
 

   نظر سنجي

به نظرشما تاثير رعايت علائم ايمني دركاهش تصادفات چه قدرمي باشد؟
ZanjanRah.ir (c) 2007-2008.    Email: info@ZanjanRah.ir