منشور ٣٧ بندی دکتر
عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی که پس از بدو ورود وی به وزارت راه و شهرسازی
ابلاغ شده به شرح زیر است :
- توسعه حقوق
شهروندی مبتنی بر قانون اساسی
- بهبود مستمر در
کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان
- بهبود مستمر
محیط کسب و کار در حوزه فعالیتهای اقتصادی
- شفافیت، رقابت و
پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی و تمامی شهروندان
- توسعه منابع
انسانی و پرورش نیروهای جوان از طریق آموزش
- ضرورت استفاده
از تکنولوژیهای نوین جهت توسعه کیفی
- ضرورت بهسازی
بافتهای فرسوده با عنوان یکی از راههای گسترش مسکن
- شفافیت در تامین
حقوق شهروندان از طریق در دسترس قرار دادن تمامی اطلاعات تولیدی
- دوری کردن از
تصمیمات لحظهای و ضرورت اخذ تصمیمهای کارشناسی
- توسعه عدالت و
گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاهها
- تشکیل ستادهای
تنظیم مقررات بر مقرراتزدایی و سادهسازی قوانین و مقررات
- واگذاری کلیه
فعالیتهای کنشگری به بخش خصوصی
- حرکت به سمت
سیاستگزاری و برنامهریزی در امور حمل و نقل
- باز تعریف
اقتصادی پروژههای حمل و نقل
- حرکت در جهت
کاهش مخاطرات سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل
- حرکت به سمت
توسعه پروژههای حمل و نقل کشور بر پایه توسعه اقتصادی و نه توجیه اجتماعی
- حرکت بخش حمل و
نقل به سمت حضور در بازار سرمایه
- تلاش برای
افزایش بهرهوری با مشارکت فعالان حرفهای
- ارتقای سطح و
کیفیت خدمات حمل و نقل و سیستمهای آن به سطح بینالمللی
- حرکت در جهت
تضمین سرمایهگذاری بخش خصوصی برای بازگشت سرمایه
- سازماندهی
افزایش کارایی در بخش مسکن
- اهتمام ویژه به
کنترل کیفی پروژهها
- توجه به مسکن
مهر از منظر شهروندان و مشتریان
- رعایت حق انتخاب
توسط مشتری بویژه در مورد مسکنهای مهر
- ارتقای کیفیت
زندگی مشتریان بویژه در مورد مسکنهای مهر
- برنامهریزی
برای فرایند اسکان در مسکنهای مهر
- ضرورت یکپارچگی
فعالیتها بویژه در شهرهای جدید
- ضرورت افزایش
نظام حرفهای پروژههای زیربنایی با سطح استاندارد بینالمللی
- ضرورت عدالت
جغرافیایی با توسعه متوازن کشور و آبادانی برای تمام ایران
- واگذاری پروژهها
تنها از طریق رقابت برای مبارزه با فساد
- ضرورت هدایت
مردم به سمت استفاده از صندوق پس انداز برای خانهدار شدن
- ضرورت ارتقای
کیفیت ساخت و ساز و کوچکسازی به مفهوم تغییر الگوی مصرف ساختمان
- ضرورت توسعه
زیرساختها، خدمات رو بنایی و کیفیت زندگی در مسکنهای مهر
- ضرورت پایبندی
دولت و پیمانکاران به قراردادهای خود
- مبارزه با رانت
اطلاعاتی از طریق انتشار تمامی اطلاعات پروژهها در پورتال وزارت مطبوع
- سیاستگذاری و
برنامهریزی در بخش حمل و نقل تنها بر اساس طرح جامع حمل و نقل
- رعایت عدالت
جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منافع ملی